مهار تورم بدون درمان ريشهها ممکن نيست / نگين درخشان ايران زمين قرباني بي عدالتي مسئولان ناکارآمد شد
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۳۰۸۵
خبرگزاری آریا - نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: نگین درخشان ایران زمین، امروزه درگیر مسائلی چون آب،آلودگی ،مهاجرت حاشیه نشینی،فرونشست شدید زمین در این شهر و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت مهدی طغیانی در نشست علنی روز سه شنبه (18 اردبیهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با سلام و درود خدمت شریف ایران؛ به ویژه مردم شریف اصفهان ، گفت: امروز مشکل اصلی و مطالبه عمومی رهبری معظم انقلاب و مردم از مجلس و دولت تدبیر برای مهار تورم و رشد شتابان اقتصادی است؛ آنچه در خلال 5 دهه گذشته در کشور رخ داده، شکاف عرضه و تقاضای کل و یا به عبارتی دیگر پیشی گرفتن مصرف از تولید در اقتصاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: در بلند مدت خلق پول بدون پشتوانه و نقدینگی سرگردان ناشی از آن است که همچون سیلی ویرانگر اقتصاد کشور را گاه و بیگاه درمی نوردد و بازارهای مرتبط با معیشت مردم همچون خودرو، مسکن و ارز را ملتهب و زیر و رو میکند، زمانی که نقدینگی 250 میلیاردی سال 57 امروز به بیش از 6 هزار میلیارد رسیده است و 24 هزار برابر شده است در حالی که تولید نهایتا 3 تا 7 برابر شده است آیا توقع مهار تورم در کوتاه مدت بدون درمان این ریشهها ممکن خواهد بود.
وی افزود: آنچه امروز برای مهار تورم و رشد تولید نیازمند هستیم ؛کنترل کمیت نقدینگی در عین نظارت جدی بر کیفیت توزیع نقدینگی و تسهیلات در اقتصاد است؛ امسال نباید بخشهای نامولد و رقیب تولید بدون مشکل تسهیلات چند هزار میلیاردی بگیرند؛ اما تولید کننده برای توسعه کسب و کار و سرمایههای در گردش در راهرو بانکها سرگردان باشند؛ یکی از دلایل هم جهش نرخ تورم در کوتاه مدت آتش سوداگران و دلالان در خرمنی است که با خلق پول بدون پشتوانه و نقدینگی فراهم شده است.
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه تاکید کرد:مجلس یازدهم مفتخر است که توانست قانون مالیات بر سوداگری را به نتیجه برساند و از دولت محترم تقاضای تسریع در آماده سازی مقدمات اجرای قانون و زمان ابلاغ آن را دارد.
وی در مورد رشد منفی سرمایه گذاری و طرح های اولویت زا و پیشران، گفت: چهارمین سال پیاپی است که با نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه مواجهیم،یعنی سرمایه گذاری در کشور نه تنها افزایش نیافته، بلکه حتی جبران استهلاک را هم نمی کند،تدبیر دولت در انتخاب طرح های اولویت زا و پیشران مورد حمایت در کنار ایجاد امید و اعتماد و پرهیز از اظهار نظرها و تصمیمات سرمایه اجتماعی سوز باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد،سیاستهای مولد، ناترازی در بخشهای مختلف و هزینه کرد بیش از وسع در حوزههای مختلف اعم از بودجه،صندوق های بازنشستگی،بنگاه ها و بانک ها باید تجدید نظر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: به دلیل لنگر بودن نرخ ارز در جهشهای تورمی کوتاه مدت، توجه به ثبات در بازار ارز و هدف گذاری نرخ ارز حقیقی و مدیریت نرخ توسط بانک مرکزی در کریدوری مشخص به گونهای که شاهد افزایش جهش وار نرخ نباشیم،از مهم ترین اقدامات زمینه ساز مهار تورم در سال جاری است.
وی یادآور شد:از نظر کارشناسی ما در مجلس با ایجاد هر نوع نرخ ترجیحی به هرعنوان مخالفیم و آن را بازگشت به عقب در مسیری می دانیم که سال گذشته با اجرای پر ایرادش هزینه بسیاری به مردم و اقتصاد کشور تحمیل کرد.
نماینده مردم اصفهان با اشاره به فرونشست زمین و حاشیه نشینی در کلان شهر اصفهان اظهار داشت: نگین درخشان ایران زمین، امروزه درگیر مسائلی چون آب،آلودگی، مهاجرت حاشیه نشینی، فرونشست شدید زمین در این شهر و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است، مسائلی که نه در عمل مردم، بلکه عمده آنها ریشه در بی تدبیری و ضعف در حکمرانی و تدبیر مسئولان چند دهه اخیر دارد،حکمرانی معیوب آب در دهه های اخیر در فلات مرکزی سبب شده است که با اتخاذ تصمیمات غیر قانونی غیر شفاف ،غیر منسجم وضعیت روزبروز بدتر شود،بطوریکه چندین برابر توان و طاقت رودخانه زاینده رود که همچون خونی در رگ و ریشه این منطقه جریان دائمی و طبیعی داشته،به صورت غیر قانونی،غیر شرعی و غیر اخلاقی،انواع و اقسام بارگذاریهای شرب و کشاورزی و صنعت تحمیل شده و نتیجه آن نابودی معیشت کشاورزان حقابه دار،فاجعه محیط زیست و فرو نشست شدید زمین در کلان شهر اصفهان است که چون زلزلهای خاموش مساکن مردم، زیرساخت های شهری و آثار تاریخی چند هزار ساله را تخریب می کند.
وی افزود: تصمیمات اتخاد شده بعد از تجمع آبان ماه 1400 کشاورزان و مردم اصفهان و نیز تاکیدات ریاست محترم جمهوری در سفر خردادماه سال گذشته بارقه امیدی بود که عنقریب شاهد تحولی در مسئله پیچیده زاینده رود باشیم،اما متاسفانه دستاورد سفر و نتایج اقدامات تاکنون غیر از پیشرفت پروژه انتقال آب دریا که آن هم توسط بخش خصوصی انجام شده، هیچ بوده است، تکرار میکنم، نتیجه تدابیر وزارت نیرو درمورد زاینده رود و در پاسخ به خواسته بیش از 2 میلیون نفر مردم حاضر در این منطقه تاکنون هیچ بوده است.
طغیانی خاطر نشان کرد: از رئیس جمهور محترم می خواهم، دستور بررسی ویژه نتایج اقدامات انجام شده برای حل مشکل زاینده رود را پس از گذشت قریب 2سال صادر نموده و نتیجه آن را به مردم گزارش دهد،توجه داشته باشیم که فجایع ناشی از خشکی زاینده رود،از جمله فرونشست زمین منتظر دفع الوقت آقایان در وزارت نیرو ، شوراها و جلسات اداری نمی ماند و علاج قریب الوقوع می طلبد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: زاینده رود مهار تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۳۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمارهای رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی میگویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست میآید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن میشود؛ راهکاری که کارشناسان میگویند نشان از این دارد که هنوز دستاندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکردهاند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بینالمللی پول، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمارها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسبوکار، پیشبینیپذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بیثباتی سیاستها و قوانین و رویههای اجرایی ناظر بر فضای کسبوکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیرهکننده و کمنظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در ششماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روزها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخصهای اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمتها در برخی بازارها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان میگوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارزهای معتبر که شاخص اصلی ارزش پولهای ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمتها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازارها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط میکند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانکها است. کاری که مدتها قبل باید انجام میشد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره میگوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرتالله اماموردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیتها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددانها است، اما اکثر اقتصاددانها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد میشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازیها هر لحظه بیشتر هم میشود یکی از این ناترازیها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد میشود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانکها به بانک مرکزی است که ناترازی بانکها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور میشود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریهها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد میشود، عدم کنترل تورم در کشور بهشدت خلق پول برمیگردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
اماموردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدیگریاش هم کاسته شود و بتواند هزینههای خود را کاهش دهد میتواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار میآید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونهای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود میآورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگیهایی در سیاستهای پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت میشود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی میبرد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول میکند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاستگذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چارهای جز هماهنگ شدن با سیاستهای دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمیگردد که به دلیل اینکه بخشهای مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایهگذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایهگذاریها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمتها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص میشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکتهای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمیگردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانکها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانکها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی میشوند و چارهای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
اماموردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانکها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابهجایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سالهای آینده خود را با تورم بیشتر نشان میدهد.